به نقل از «آنا»

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۶۵۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ابتدا با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با دوفوریت بررسی این طرح موافقت نکردند، بنابراین یک فوریت آن به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده طراحان طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در خصوص دلیل ارائه این طرح، گفت: در بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس وقتی در خصوص یک مطلبی یا طرح یا لایحه‌ای تقاضای دوفوریت مطرح می‌شود که جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت پیش بینی شده باشد کما اینکه به روزرسانی قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن به صورت غیرمجاز یک ضرورت است و قطعا به مردم خسارت می‌زند و فرصت‌ها از دست می‌رود.

وی افزود: قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن مصوب سال ۱۳۹۰ است و با توجه به اینکه یک سری اتفاقاتی در این دهه افتاده است و بستر‌های ارتکاب این جرائم تغییر کرده است لذا باید نگاهمان در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: ضرورت رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله جدی با هر نوع فعالیت تجاری، تبلیغی و تحریکی در رابطه با سلاح و مهمات غیرمجاز که یکی از بستر‌های خرید و فروش آن در فضای مجازی است از ضعف‌های دیگر قانون فعلی است از سوی دیگر هیچ مجازاتی برای وسایل نقلیه که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز می‌کنند تعیین نشده است.

حاجی دلیگانی افزود: از طرفی برای افزایش میزان نگهداری و جابه جایی و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز باید این نکته را یادآوری کنیم که قانون فعلی نمی‌تواند از افزایش این جرم پیشگیری کند کما اینکه شاهد افزایش آن بوده ایم.

وی تاکید کرد: ضرورت تقویت امنیت عمومی داخلی کشور با تشدید مبارزه و مقابله و مجازات قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است که امروز برعهده داریم بنابراین باید این حوزه را تقویت کرده و در این زمینه مردمی سازی انجام دهیم و برای اطلاع رسانی در مورد افرادی که مرتکب اینگونه اقدامات غیرمجاز می‌شوند قانونگذاری جدید داشته باشیم.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس افزود: یکی از ضروریات امروز ایجاد همکاری‌های بین دستگاه‌های مسئول و تقویت این بخش است همچنین ساماندهی بهتر دارندگان سلاح‌های مجاز نیز باید در یک بانک اطلاعاتی جامع صورت بگیرد تا از سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری شود.

حاجی دلیگانی یادآور شد: با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در منطقه غرب آسیا امروز ما در منطقه از بالاترین اقتدار امنیتی برخوردار هستیم لذا طبیعی است که دشمن تلاش کند امنیت داخلی کشور را مورد خدشه قرار دهد از این جهت ضرورت دارد راه‌های نفوذ که با وارد کردن سلاح و مهمات غیرمجاز وجود دارد و باعث تشدید درگیری‌ها و افزایش خشونت ناشی از این اقدامات می‌شود را ببندیم.

وی گفت: برخی از شهدا که در سال‌های اخیر تقدیم کردیم نشان می‌دهد باید ساماندهی حوزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات را و قانونمند کردن این حوزه را به طور جدی باید مورد توجه قرار دهیم.

مجتبی یوسفی نیز در موافقت با تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی گفت: اگر از ۴ تا ۷ تیر نگاهی به تقویم کنیم، می‌توانیم دموکراسی دروغین آمریکا را ببینیم که با حمایت از تروریستان و منافقان و هر کسی که به نوعی علیه مظلومان عالم اقدام کرد، مورد حمایت آمریکا و برخی کشور‌های استکباری قرار گرفت.

وی افزود: تصویب دو فوریت طرح مذکور موجب می‌شود به امنیت کشور و برخورد با قاچاقچیان و استفاده کنندگان غیرمجاز از اسلحه کمک شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه قانون فعلی مربوط به سال ۹۰ است، افزود: با توجه به تغییراتی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده، اکنون در فضای مجازی سایت‌هایی برای خرید و فروش سلاح و مهمات ایجاد شده است و شاهد این هستیم که سلاح سرد و گرم در این فضا به فروش می‌رسد.

یوسفی بیان کرد: در حال حاضر دو موضوع درباره سلاح وجود دارد، نخست؛ استفاده از آن و دومین موضوع؛ خرید و فروش آن است. در حال حاضر مردم در استان‌های مرکزی و جنوبی گلایه‌مند هستند و عده بسیاری از شهدای امنیت، سپاه و نیروی انتظامی ناشی از استفاده از سلاح‌های غیرمجاز است.

وی تاکید کرد: سرقت‌ها در حال حاضر بسیار زیاد شده، پیش از این سارقان به ندرت از سلاح گرم استفاده می‌کردند، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده، مردم از ما می‌پرسند چرا برخورد نمی‌شود. در طرح مذکور برخورد با کسانی که سلاح به صورت غیرمجاز خرید می‌کنند تشدید شده و این افراد به حبس درجه ۵ محکوم می‌شوند، در واقع در این طرح قوانین را سختگیرانه کردیم تا بازدارنده باشد، در حال حاضر قوانین بازدارنده نیست.

محمد سرگزی به عنوان دیگر موافق با تقاضای دوفوریت طرح مذکور ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به دلیلی فضا‌ها و موضوعات جدیدی که در کشور ایجاد شده میزان جرائم مرتبط با سلاح افزایش جدی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسمی در برخی استان‌ها، آمار‌های این حوزه در یک بازه کوتاه مدت افزایش چشمگیری داشته است، افزود: قانون فعلی بازدارنده نیست و ما در قانون جدید به دنبال تشدید مجازات به منظور بازدارندگی از ارتکاب جرائم هستیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر خرید و فروش در فضای مجازی موجب بسیاری از جرائم در فضای عمومی کشور و آسیب به مردم شده است، اضافه  کرد: تبلیغ سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی رخ می‌دهد و یکی از مشکلاتی که در پی این موضوع ایجاد شده مربوط به محیط زیست و شهادت محیط‌بانان و ... است.

سرگزی همچنین درباره فضاسازی‌هایی که در روز‌های اخیر پیرامون استیضاح یکی از وزرا در خصوص بخشنامه وزارت کشور گفت: بسیاری تماس گرفته یا پیام داده‌اند که مجلس برای منافع خود این کار را انجام داده، آیا دوستان وزارت کشور همین بخشنامه را سال آینده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز وضع می‌کنند، انتظار ما از وزارت کشور نگاه مبتنی بر عدالت است که امروز بسیاری از مشکلات در حوزه‌ها به دلیل عدم همکاری مجموعه‌های مختلف دولتی ایجاد می‌شود.

در ادامه محمدرضا احمدی در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور گفت: در این طرح ابهاماتی وجود دارد و به نظر می‌رسد موضوع سلاح سرد آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و لازم است توجه کنیم در مورد تنها سلاح جنگی در متن طرح آمده و اگر سلاح سرد و گرم هر دو در این طرح دیده می‌شد، شاید می‌توانستیم به آن رأی بهتری بدهیم.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم بیشترین آسیب و تهاجم به جوانان، نیرو‌های بسیج و خدمتگذاران مردم با سلاح سرد اتفاق افتاد، اما به سلاح سرد اشاره‌ای نشده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه با کلیات این طرح موافق هستم،گفت: اما به نظر می‌رسد لازم است در تعاریف و در جزئیات آن بازنگری‌هایی صورت بگیرد و رأی به فوریت آن مشکلات آن را مرتفع نمی‌کند و بهتر است نواقص آن با فرصت و استفاده از نظرات کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: موافقت نمایندگان مجلس اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قاچاق اسلحه سلاح و مهمات غیرمجاز تقاضای دوفوریت دارندگان سلاح فضای مجازی حال حاضر خرید و فروش قانون فعلی ایجاد شده طرح مذکور فوریت طرح سلاح سرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/